- اشارة
- الجزء الثانی
- تتمة [شرح] کتاب الحج [من العروة الوثقی]
- [الفصل الرابع فی النّیابة للحج]
- اشارة
- [المسألة الأولی یشترط فی النائب أمور]
- [المسألة الثانیة لا یشترط فی النائب الحریة]
- [المسألة الثالثة]
- [المسألة الرابعة]
- [المسألة الخامسة لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأنوثة]
- [المسألة السادسة لا بأس باستنابة الصرورة]
- [المسألة السابعة یشترط فی صحة النیابة قصد النیابة]
- [المسألة الثامنة کما تصح النیابة بالتبرع و بالإجارة کذا تصح بالجعالة]
- [المسألة التاسعة لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال]
- [المسألة العاشرة إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا مات الأجیر]
- [المسألة الثانیة عشرة یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج]
- [المسألة الثالثة عشرة لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق]
- [المسألة الرابعة عشرة بطلان الإجارة الثانیة]
- [المسألة الخامسة عشرة إذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة لا یجوز له التأخیر و لا التقدیم]
- [المسألة السادسة عشرة هل یمکن تصحیح الإجارة الثانیة بإجازة المستأجر الأول]
- [المسألة السابعة عشرة إذا صد الأجیر أو أحصر]
- [المسألة الثامنة عشرة إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله]
- [المسألة التاسعة عشرة إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل]
- [المسألة العشرین إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها]
- [المسألة الحادیة و العشرین لو أفسد الأجیر حجة بالجماع]
- [المسألة الثانیة و العشرین یملک الأجیر الأجرة بمجرد العقد]
- [المسألة الثالثة و العشرین إطلاق الإجارة یقتضی المباشریة]
- [المسألة الرابعة و العشرین لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا]
- [المسألة الخامسة و العشرین یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب و المندوب]
- [المسألة السادسة و العشرین لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد]
- [المسألة السابعة و العشرین یجوز ان ینوب جماعة عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب]
- (الفصل الخامس فی الوصیّة بالحجّ)
- [المسألة الأولی إذا أوصی بالحج]
- [المسألة الثانیة یکفی المیقاتیة]
- [المسألة الثالثة إذا لم یعین الأجرة فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل]
- [المسألة الرابعة هل یلاحظ فی الأجیر من یناسب شأن المیت فی شرفه و ضعته]
- [المسألة الخامسة لو أوصی بالحج]
- [المسألة السادسة لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحج سنین معینة]
- [المسألة التاسعة إذا عین للحج أجرة لا یرغب فیها أحد]
- [المسألة العاشرة إذا صالحه داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح]
- [المسألة الحادیة عشرة]
- [مسألة 13 لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار]
- [مسألة 14 إذا قبض الوصی الأجرة و تلف فی یده]
- [مسألة 16 الطواف مستحب مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحج]
- [مسألة 17 لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام]
- [مسألة 19 یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه]
- الفصل السادس فی الحج المندوب
- [مسألة 1 یستحب لفاقد الشرائط أن یحج مهما أمکن]
- [مسألة 2 یستحب نیة العود الی الحج]
- [مسألة 3 یستحب التبرع بالحج عن الأقارب]
- [مسألة 4 یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج]
- [مسألة 5 یستحب إحجاج من لا استطاعة له]
- [مسألة 6 یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها]
- [مسألة 7 الحج أفضل من الصدقة بنفقته]
- [مسألة 8 یستحب کثرة الإنفاق فی الحج]
- [مسألة 9 یجوز الحج بالمال المشتبه مع عدم العلم بحرمتها]
- [مسألة 11 یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج و المولی]
- [مسألة 13 یستحب لمن لا مال له أن یحج و لو بإجارة نفسه عن غیره]
- الفصل السابع فی أقسام العمرة
- الفصل الثامن فی أقسام الحج
- [و هی ثلاثة تمتع و قران و إفراد]
- [أدلة کون التمتع فرض من کان بعیدا عن مکة]
- [و حد البعد ثمانیة و أربعون میلا من کل جانب]
- [و هل یعتبر الحد المذکور من مکة أو من المسجد]
- [من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع]
- [و لو شک فی کون منزله فی الحد أو خارجه وجب علیه الفحص]
- [و إن کان لا یبعد القول بأنه یجری علیه التمتع]
- [أما بالنسبة إلی الحج الندبی فیجوز لکل کل من الأقسام الثلاثة و الأفضل التمتع]
- [و کذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجة الإسلام کالحج النذری]
- [مسألة 1 من کان له وطنان]
- [مسألة 2 من کان من أهل مکة و خرج إلی بعض الأمصار]
- [مسألة 3 الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة]
- [مسألة 4 المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتع]
- الفصل التاسع صورة حجّ التمتّع علی الإجمال
- اشارة
- [شرائط حج التمتع]
- [مسألة 2 لا یجوز الخروج من مکة بعد عمرة التمتع و قبل الحج]
- [مسألة 3 لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره]
- [مسألة 4 اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحج]
- [أحدها أن علیهما العدول إلی الافراد]
- [الثانی أن علیهما ترک الطواف و إدراک الحج و قضاء طواف العمرة بعده]
- [الثالث التخییر بین الأمرین للجمع بین الطائفتین]
- [الرابع التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام أو کانت طاهرا حال الشروع]
- [الخامس أنهما تستنیبان للطواف ثم تتمان العمرة و تأتیان بالحج]
- [و الأقوی هو القول الأول]
- الفصل العاشر فی المواقیت
- اشارة
- [أحدها ذو الحلیفة و هی میقات أهل المدینة]
- [الثانی العقیق و هو میقات أهل نجد و العراق]
- [الثالث الجحفة و هی لأهل الشام و مصر و المغرب]
- [الرابع یلملم و هو لأهل الیمن]
- [الخامس قرن المنازل و هو لأهل الطائف]
- [السادس مکة و هی لحج التمتع]
- [السابع دویرة الأهل أی المنزل و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکة]
- [الثامن فخ و هو میقات الصبیان فی غیر حج التمتع عند جماعة]
- [التاسع محاذاة أحد المواقیت الخمسة و هی میقات من لم یمر علی أحدها]
- [العاشر أدنی الحل و هو میقات العمرة المفردة]
- فصل فی أحکام المواقیت
- [مسألة 1 لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد]
- [مسألة 2 و کذلک لا یجوز تأخیر الإحرام عن المواقیت]
- [مسألة 3 لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا]
- [مسألة 4 لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمدا]
- [مسألة 5 لو کان مریضا لم یتمکن من النّزع و لبس الثوبین یجزیه النیّة و التلبیة]
- [مسألة 6 إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا]
- [مسألة 8 لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثم ذکر وجب علیه العود]
- [مسألة 9 لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال]
- فصل فی مقدمات الإحرام
- [یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور]
- [أحدها توفیر شعر الرأس]
- [الثانی قص الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة]
- [الثالث الغسل للإحرام فی المیقات]
- [الرابع ان یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة]
- [الخامس صلاة ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام]
- [یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن یستعمل الحناء]
- [یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور]
- فصل فی کیفیة الإحرام
- اشارة
- [الأول النیة]
- اشارة
- [مسألة 1 یعتبر فیها القربة و الخلوص]
- [مسألة 2 یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه]
- [مسألة 3 یعتبر فی النیة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة]
- [مسألة 4 لا یعتبر فیها نیة الوجه]
- [لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته]
- [مسألة 6 لو نسی ما عینه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید]
- [مسألة 7 لا تکفی نیة واحدة للحج و العمرة]
- [مسألة 8 لو نوی کإحرام فلان]
- [مسألة 9 لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل]
- [مسألة 10 لو نوی نوعا و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی]
- [مسألة 11 لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره]
- [مسألة 12 یستفاد من جملة من الاخبار استجاب التلفظ بالنیة]
- [مسألة 13 یستحب ان یشترط عند إحرامه علی اللّه ان یحله إذا عرض مانع]
- [الثانی التلبیات الأربع]
- اشارة
- [مسألة 14 اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح و بمراعات أداء الکلمات]
- [مسألة 15 لا ینعقد إحرام إلا بالتلبیة]
- [مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام]
- [مسألة 17 لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیة]
- [مسألة 18 إذا نسی التلبیة وجب علیه العود الی المیقات]
- [مسألة 19 الواجب من التلبیة مرة واحدة]
- [مسألة 20 ذکر جماعة أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء]
- [الثالث لبس الثوبین]
- [الفصل الرابع فی النّیابة للحج]
- تتمة [شرح] کتاب الحج [من العروة الوثقی]
کتاب الحج (للشاهرودی) المجلد 2
اشاره
نام کتاب: کتاب الحج
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی
تاریخ وفات مؤلف: 1394 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: مؤسسه انصاریان
تاریخ نشر: ه ق
نوبت چاپ: دوم
مکان چاپ: قم- ایران
مقرر: شاهرودی، ابراهیم جناتی
تاریخ وفات مقرر: ه ق
ملاحظات: این کتاب از روی نسخه ای که در سال 1381 ه ق در چاپخانه قضاء در نجف اشرف به چاپ رسیده افست شده است
الجزء الثانی
تتمه [شرح] کتاب الحج [من العروه الوثقی]
[الفصل الرابع فی النّیابه للحج]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاه و السّلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدّین فصل فی النّیابه
قوله قده: (لا إشکال فی صحه النّیابه عن المیت فی الحج الواجب و المندوب و عن الحی فی المندوب مطلقا و فی الواجب فی بعض الصور.)
قد تقدم فی الجزء الأول من الکتاب فی مبحث الاستنابه کون النیابه علی خلاف الأصل، لأن إطلاق الصیغه فی جمیع الواجبات الشرعیه یقتضی المباشریه، کما یقتضی العینیه، و التعیینیه و النفسیه و التوصلیه، لما قد حقق فی الأصول مفصلا، و ذلک لعدم کون فعل النائب مصداقا لفعل المنوب عنه، کما هو واضح، و لو بنحو المسبب التولیدی، لعدم انطباق ضابطه علیه، فجعل النّیابه عدلا لفعل المکلف یحتاج إلی مؤنه زائده ثبوتا و إثباتا. و (من هنا): ظهر أن النّیابه علی خلاف الأصل، فتشریعها فی مورد منوط بقیام دلیل خاصّ علیه- کما قام ذلک فی النّیابه عن المیت ندبا و واجبا، و عن الحیّ فی الحجّ المندوب- و بدون الدلیل علی تشریعها یکون مقتضی الأصل عدم صحتها و عدم فراغ ذمه المنوب عنه بفعل النائب